رصد الحدث 25 مشاهدة
قطاع نقل البضائع: اشتراط عشر شاحنات يحد من التستر في القطاع

رصد الحدث-مصطفى سليمان 

قال عدد من العاملين في قطاع النقل إن بدء العمل بنظام إلزام المؤسسات في قطاع نقل البضائع توفير عشر شاحنات كحد أدنى لإصدار التراخيص الجديدة، وإمهال ثلاث سنوات لاستيفاء الحد الأدنى لعدد المركبات لتجديد الترخيص على أساس الحد الأدنى، سيكون له دور كبير في تنظيم قطاع النقل العام وتقليص ظاهرة التستر التي تكثر نتيجة لوجود نسبة كبيرة من ملاك الشاحنة والشاحنتين بالقطاع الذي يضم ما يزيد على خمسة آلاف منشأة تمتلك 600 ألف شاحنة.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بالغرف السعودية سعيد بن علي البسامي لـ"الرياض" إن بدء سريان اللائحة الجديدة للنقل العام المفقرة من قبل هيئة النقل العام بدء من 1 صفر 1440هـ، وتضمينها إلزام المؤسسات في قطاع نقل البضائع توفير عشر شاحنات كحد أدنى لإصدار التراخيص الجديدة، سيلعب دورا كبيرا في القضاء على ظاهرة التستر التي يعاني منها القطاع، فكثير من الأفراد ملاك الشاحنة والشاحنتين والذين كانوا يتحصلون على التراخيص كملاك لمعارض سيارات أو منتجين زراعيين كانوا يعمدون لتأجير شاحناتهم للعمال بنظام مقطوع شهري ومع بدء العمل باللائحة الجديدة لن يكون ذلك متاحا وسيكون إلزاما على مزاول المهنة وجود عشر شاحنات كحد أدنى وهو ما يتطلب متابعة شخصية من المالك وعمل مؤسسي منظم.

وأشار البسامي إلى أن هذا القرار سيصب بالإيجاب في صالح القطاع، مشيراً إلى أن الدراسات والاجتماعات وورش السابقة للجنة النقل خرجت بصعوبة حصول إندماجات وشراكات بين صغار ملاك الشاحنات لأسباب متعددة منها أن غالبية أولئك الملاك يتملكون الشاحنات عبر الإيجار المنتهي بالتمليك من البنوك وشركات السيارات، ويرجح أن يعمد كثير منهم للخروج من القطاع عبر بيع تلك الشاحنات.

وبين البسامي أن نسبة التوطين في قطاع النقل تناهز 21 % وهي نسبة منخفضة نتيجة لأن القطاع ليس من القطاعات المفضلة نظراً للمشقة الكبيرة التي يبذلها العاملون فيه إضافة إلى فترات السفر التي يقضيها السائقون الناقلون لمختلف البضائع والمنقولات سواء ما بين مدن المملكة أو إلى الخارج.

بدوره قال عضو اللجنة الرئيسة للنقل بغرفة تجارة جدة حسين سعد بن دعجم إن هذا القرار سيكون له تأثير ودور كبير في بدء تنظيم قطاع النقل وسيسهم في تقليص ظاهرة التستر وحرق الأسعار التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى أن كثير من غير المؤهلين والأكفاء يدخلون في مناقصات لا قدرة لهم عليها معتمدين على توفير الشاحنات بسائقيها من السوق بأسعار تضر كثيراً بالشركات والمؤسسات النظامية والمرخصة وعلى حساب جودة العمل المقدم وحسن تنفيذه.

وأشار ابن دعجم إلى أن هذه التنظيمات الجديدة التي يشهدها قطاع النقل العام تجعله يسير في خطوات صحيحة، وسيكون مفيدا لنا أن نجد بعد فترات تراخيص نقل متخصصة فنجد تراخيص تمنح للمتخصصين في نقل المحروقات وتراخيص خاصة العاملين في نقل المبرد وأخرى خاصة بالعاملين في نقل المركبات أو الحديد أو الأعلاف.

وتشمل شروط وأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، توفير عشر شاحنات منفردة أو قاطرات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، على أن تكون مملوكة بالكامل للمنشأة أو بالتأجير التمويلي، وأن تكون المنشأة مستخدمة فعليا للشاحنات.

متعلقات