صحيفة البيان 144 مشاهدة
الى متى سنبقى محاطين بوهم تفوق المنتج الأجنبي؟!

أذهلني الرقم الذي ذكره الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن فاقد الاقتصاد الوطني من المشاريع الحكومية يبلغ نحو 400 مليار ريال، وذلك بسبب عدم تفعيل أوامر ملكية صدرت منذ عام 1984م وأهمها عدم تفعيل اعتماد المنتج المحلي في مشاريع الدولة// في الوقت الذي تبذل فيه القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في دعم المنتج الوطني ليتسنى للقطاع الخاص في الاسهام في بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وهنا يتبادر لنا هذا السؤل أين القصور في تطبيق الأوامر الملكية في اعتماد المنتج الوطني في الدوائر الحكومية؟ وأين دور الرقابة لمتابعة التنفيذ؟

وهنا أنقل بالنص ما قاله الدكتور الزامل في صحيفة الاقتصادية //أن هناك العديد من المشاريع يتم اعتمادها دون الاهتمام بالمواصفات وكيف تكتب فعندما يتقدم مصنع بشكوى أو تنبيه للجنة تتحرك اللجنة مباشرة مع قائد القطاع وزيرا أو مسؤولا، ودائما نجد التجاوب السريع وليس هناك رغبة لأحد من المسؤولين بمخالفة الأمر الملكي، ولكن مع تعدد القرارات والرغبة في تنفيذ المشاريع بسرعة الكل لديه أولوية واحدة وهي سرعة تنفيذ المشروع والسباق مع الزمن، لذلك يجب علينا في مجلس الغرف والغرف التجارية الصناعية في المناطق متابعة كل الأوامر الملكية التي تصدر لصالحنا، فنحن كقطاع خاص أطعنا ونفذنا كل قرارات الوزراء بالذات المتعلقة ببرامج التوطين والتوظيف والتدريب، وأملنا كبير في الوزراء أيضا في تنفيذ الأوامر الملكية التي تلزمهم بتشجيع الاستثمار المحلي، والعمل على فتح فرص عمل جديدة، حيث لدينا فاقد كبير على الاقتصاد الوطني يقدر بنحو 400 مليار ريال//انتهى النص//.

ان القطاع الصناعي في الملكة العربية السعودية قطع شوطا كبيرا وأصبحت صناعاته المختلفة تتفوق على نظيراتها العالمية حيث أشارت أخر الإحصائيات أن أعداد المصانع الحالية والبالغة أكثر من خمسة آلاف مصنع، ا --- أكثر

متعلقات