جريدة الاقتصادية 128 مشاهدة
مسؤولان في «غرفة جدة»: زيادة عروض البيع
بعد قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

قال لـ"الاقتصادية" مسؤولان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا زاد من عروض بيع المنتجات العقارية، سواء الأراضي أو الوحدات السكنية.

في البداية، أكد عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن القرار، كان له مردود إيجابي في السوق العقارية، وذلك يتضح جليا في زيادة العرض عن الطلب وهذا التأثير بدأ قبل أن تصدر اللائحة التنفيذية والتفسيرية للقرار.

وأضاف لم يتضح تراجع الأسعار بشكل لافت، ولكن كان التأثير في زيادة العروض، وهذا الأمر سيكون عكسيا مع انخفاض السعر، فالعرض والطلب هو ما يتحكم في أسعار السوق العقاري، وقال "بدأ كثير من المطورين العقاريين بعرض شقق للتمليك ابتداء من 280 ألفا إلى 350 ألفا ووضعوا جوائز لمن يقوم بالشراء ويكون له السبق وذلك من تداعيات القرار.

وزاد الأحمري، هناك محاولات من العقاريين بأن يتماسك السوق في وجه هذا القرار ولكن العقار بدأ بالفعل في التصحيح الحقيقي له وهو في طريقه في كل المناحي والجوانب، سواء في العقارات التجارية والإدارية أو السكنية حتى يكون هناك حركة كبيرة في السوق بعد أن تجمدت في الفترة الماضية، نظرا لعدم مقدرة المواطنين على الشراء.

واستطرد قائلا "التداعيات ما زالت في بداياتها وستبدي الأيام القادمة تغيرات واضحة على السوق العقاري وعلى أسعاره وعلى طريقة المطورين العقاريين".

وأردف "هناك ارتفاع في كل عروض البيع، سواء في الأراضي الكبيرة أو الصغيرة وذلك في جميع مدن المملكة وهذا الأمر سيطول جميع المدن والتأثير سيكون شاملا لجميع العقارات، والبعض يحاول استباق تفعيل القرار لتخوفهم من تفصيلات القرار ومخرجاته وما قد يترتب عليه من آثار يتخوفون منها".

خالد الغامدي رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وشيخ طائفة العقار اتفق مع الأحمري وقال "قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء أحدث وفرة ملحوظة في العروض على الأراضي، وتوافر العرض سيتسبب في انخفاض أسعار السوق العقاري".

وأضاف تسرع بعض المواطنين في بيع أراضيهم خوفا من تفصيلات القرار ليس إيجابيا وقد يتسبب في خسائر لهم ويتسبب في ضغوطات على السوق تعود بأثر سلبي.

وطالب ملاك الأراضي الصغيرة عدم التسرع في بيعها ومن المتوقع ألا يشملهم القرار وقد يقتصر القرار على الأراضي ذات المساحات الكبيرة.

وزاد الغامدي، لا بد أن يكون هناك فترة كافية بعد فرض آلية تطبيق القرار لإعطاء العقاريين فرصة كافية للتعامل مع عقاراتهم إما بالبيع وإما التطوير، ويجب قبل تطبيق القرار مراعاة الفترة التي قد تستغرقها بعض الإجراءات التطويرية وذلك لاستخراج الرخص ونحوه.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.

متعلقات