جريدة الاقتصادية 130 مشاهدة

شكلت الأراضي البيضاء النظامية في محافظة الطائف، ما نسبته 2 في المائة، من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، في حين بقية الأراضي خاضعة لنزاعات لم يفصل فيها بعد.

وقال لـ "الاقتصادية" جميل القصير شيخ طائفة العقاريين في الطائف إن المحافظة تعاني من شح في المخططات، مؤكدا أن المحافظة تحتاج في الوقت الحالي إلى أكثر من ستة مخططات كي تغطي احتياجها الحالي.

وأضاف جميل القصير، أن نسبة الأراضي البيضاء في المحافظة تشكل 2 في المائة، من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، مشيرا إلى أن المواقع السكنية المتنازع عليها تحكمها الأوراق الثبوتية في جانب تحويلها إلى وزارة الإسكان، أو تحويلها إلى أملاك الدولة، لافتا إلى أن وجود الإثباتات يخضعها للرسوم، موضحا أن محافظة الطائف، تحتاج إلى ستة مخططات رسمية، كي يتم تغطية العرض والطلب، منوها إلى أن هذا الاحتياج يكون في ظل وجود مخططات سكنية حاليا، إضافة إلى مواقع أخرى لم يتم تفعيلها، أو تلك التي يواجهها عقبات، وعراقيل.

وكان الدكتور فهد العنزي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى، قد توقع، وفقا لما نشرته "الاقتصادية" في الـ 26 من مارس الماضي، أن تكون الأراضي التي تخضع لرسوم الأراضي البيضاء، هي التي تكون معدة للتجارة والاستثمار، وذات المساحات الكبيرة الواقعة داخل المدن على شوارع رئيسة تجارية، كما أشار إلى أن الأراضي التي يملكها أصحابها بهدف بنائها، نظرا لحاجتهم إلى السكن، لا تعتبر خاضعة لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، فيما بين أن الأراضي العشوائية أو غير المملوكة بصكوك، لا يمكن فرض رسوم عليها، لأن فرض الرسوم يعتبر اعترافا بملكيتها للمالك، حيث نوه من الناحية القانونية، إلى أنه "في حال تم فرض رسوم على مثل هذه الأراضي (العشوائية)، كأننا نعترف بأنهم هم ملاكها، وبالتالي هذا يعد منافيا لفرضية (أن من لا يملك صكا لأرض فهو غير مالك لها أصلا، حتى وإن كان مقيما عليها إقامة عشوائية)"، لافتا إلى أن تلك الأراضي لها ترتيبات أخرى، عدا لو قام أصحابها باستخراج صكوك لها، فستدخل ضمن منظومة قرار فرض الرسوم، هذا في حال كانت أراضي بيضاء، لكن فيما لو تم البناء عليها فهذا أمر آخر، سواء كانت مستثمرة أم معدة للسكن. وأوضح الدكتور العنزي، أن المواقع المعدة للاستثمار، الواقعة على شوارع رئيسة تجارية، تعد خاضعة للرسوم، وكذلك تلك الواقعة داخل الأحياء، كـ"المخططات الكبيرة"، والمتعارف أنها زائدة عن حاجة المالك إلى السكن، وبالتالي يفترض فيها أنها معدة للتجارة والاستثمار.

متعلقات