جريدة الاقتصادية 40 مشاهدة
مختصون: السوق العقارية تمر بركود هو الأكبر
منذ 5 أعوام

صحيفة الاقتصادية ، صحيفة العرب الاقتصادية الدولية ، وهي صحيفة إلكترونية سعودية سياسية رياضية اقتصادية تهتم أيضا بآخر أخبار الساعة

قال مختصون في السوق العقارية إن السوق تعاني من ركود كبير في تداول العقارات، وأن هذا الركود هو الأكبر منذ خمسة أعوام، متوقعين أن يستمر لمدة عامين مقبلين وربما يزيد – بحسب تقديراتهم.

في البداية أكد خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة، أن ركود السوق العقارية هذه السنة يعتبر الأكبر منذ خمس سنوات من ناحية حركة البيع والشراء في السوق العقارية في السعودية.

وأضاف الغامدي هذا الركود سيستمر لمدة ليست قليلة وربما يدوم ركود السوق العقارية لمدة سنتين قادمتين أو أكثر، وأن هذا الركود له عديد من الأسباب يأتي في مقدمتها فرض نسبة الـ 30 في المائة التي تعد السبب الأبرز لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه وفي حال استمر هذا النظام فلن تتحسن السوق العقارية وستكون هناك مشاكل في العرض والطلب وستعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى.

أحمد موسى - المختص في الشأن العقاري – شاطر الغامدي الرأي وقال إن السوق العقارية في المملكة تمر بحالة ركود كبيرة هذه اﻷيام وبدأ الركود من مطلع العام الحالي وذلك لعدة أسباب منها فرض الرسوم على اﻷراضي البيضاء واتجاه الدولة لتطوير مشاريع اﻹسكان وغيرها.

وأضاف موسى أن أسعار العقار الآن ثابتة، وتراجعت الحركة في السوق العقارية من جهة البيع والشراء والكل ينتظر ما ستسفر عنه قادم اﻷيام من تنظيمات وتطبيق للآليات المفروضة سلفا.

وزاد موسى: "غالبا ما تكون حركة السوق العقارية في الربع اﻷول والثاني من العام ومع دخول موسم رمضان واﻷعياد ودخول موسم الحج تعتبر السوق في حالة سبات عميق لا تستفيق منها إﻻ مطلع العام القادم أو أواخر أيام العام الحالي.

وأضاف موسى، كل الدلائل تشير إلى أن سقف الأسعار الذي وصلت إليه السوق في السنوات الماضية لن تتجاوزه وستكون اﻷسعار في انخفاض سواء كان ذلك سريعا أم انخفاضا بطيئا.

وأشار موسى إلى أن حجم المبيعات في السوق العقارية يعد اﻷقل هذا العام مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية خصوصا في الربعين اﻷول والثاني منها وهذا اﻷمر سيكون له تأثيره الرجعي على أسعار العقار وعلى المضاربات العقارية التي بلغت أوج عطائها في السنوات الماضية.

من جهته أوضح المهندس إبراهيم عسيري المهتم في الشأن العقاري أن السوق العقارية تعتبر في هذه الفترة في حالة شبه توقف، فالمعروض فاق الطلب وحركة السوق لا تكاد تذكر إطلاقا.

وأضاف عسيري حجم المبيعات في السوق العقارية هذه الفترة مخجل ولا يمكن ذكره وانخفض انخفاضا هائلا عن السنوات الماضية، وانخفاض حجم المبيعات كان له التأثير الحتمي على أسعار العقار وذلك بالانخفاض.

وزاد عسيري أصحاب العقار الآن متمسكون بما لديهم من عقار بانتظار أن تسفر اﻷيام القادمة عن حل لهم، والمشتري ينتظر أن تنخفض اﻷسعار بعد هذا الركود الذي يعصف بالسوق حاليا ولا نعلم ما يسفر عنه انتظار الطرفين لحال السوق.

وبين عسيري أن القرارات اﻷخيرة التي تختص بالشأن العقاري لها كل التأثير على ركود السوق العقارية في الفترة اﻷخيرة، وإلى أن تظهر نتائج هذه القرارات على السوق سيبقى الوضع على ما هو عليه.

من جانبه أوضح نايف القاضي المختص في الشأن العقاري أن ركود السوق العقارية في الفترة الأخيرة يعتبر انعكاسا طبيعيا للقرارات التي فرضت أخيرا من قرار فرض رسوم على اﻷراضي إلى جهود وزارة اﻹسكان في إنشاء المشاريع التطويرية للإسكان.

وأضاف القاضي يعتبر حجم المبيعات متدنيا ومنخفضا عن السنوات الماضية بشكل كبير جدا، وحجم العرض يزيد يوما بعد يوم عن حجم الطلب وهذا يتسبب في انخفاض اﻷسعار.

وزاد القاضي الفترة الحالية من العام فترة مواسم ولا يكون بها أي حركة تذكر وتعود السوق للحركة مرة أخرى بعد انتهاء موسم الحج.

وكان آخر مؤشر عقاري للاقتصادية نشر الثلاثاء الماضي قد كشف عن استمرار انكماش أداء السوق العقارية المحلية للشهر التاسع على التوالي بدأ الركود الفعلي منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2014 الماضي، وانعكس ظلاله على مختلف مؤشرات أداء السوق، وبدأ منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري بالانعكاس الفعلي على متوسطات أسعار العقارات، حيث سجلت انخفاضات في متوسطات أسعارها السنوية وصلت إلى 18.5 في المائة كما في متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية (463 ريالا للمتر المربع)، وامتد الانخفاض السعري إلى كل من متوسط أسعار العمائر والفلل السكنية بنسب انخفاض سنوي وصلت إلى 10.7 في المائة ونحو 7.4 في المائة على التوالي (متوسط سعر العمارة السكنية 1.0 مليون ريال، متوسط سعر الفيلا السكنية 1.38 مليون ريال).

وأشار التقرير إلى أن تلك الانخفاضات السعرية التي تشهدها السوق العقارية لأول مرة خلال الفترة 2006-2014 على أنها انخفاضات محدودة جدا، مقارنة بالطفرة السعرية التي طرأت على أسعار الأصول العقارية المختلفة، التي وصلت إلى أكثر من ثمانية أضعافها خلال الفترة المشار إليها، إلا أنها في جانب آخر تحمل مؤشرات إيجابية للأعوام القادمة، التي تمتد إلى ما وراء عام 2021 بمشيئة الله، وهي الفترة الزمنية المتبقية من الدورة العقارية للأسعار الممتدة إلى 18 عاما (2004-2021). فحسبما تظهر البيانات الرسمية للسوق الصادرة عن وزارة العدل؛ أنها تؤكد أن متوسطات أسعار الأصول العقارية المختلفة بدأت في تسجيل انخفاض لأول مرة منذ عام 2006، وهو ما يعني أن متوسطات أسعار عام 2015 ستأتي كما ظهر فعليا حتى تاريخه أدنى من متوسطات عام 2014، وتشير في الوقت ذاته إلى أن متوسطات أسعار الأعوام القادمة 2016-2021 ستأتي متدرجة في الانخفاض عاما بعد عام، بمعنى أن أسعار الأصول العقارية ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأعوام القادمة.

متعلقات