صحيفة المرصد 35 مشاهدة
صحيفة : مبيعات حكومية تفقد الأسهم 46 مليار ريال من قيمتها السوقية

صحيفة : مبيعات حكومية تفقد الأسهم 46 مليار ريال من قيمتها السوقية

صحيفة المرصد : يبدو أن دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية لم يعد يغذي السوق بالفائدة الإيجابية التي نالها في بداية فتحها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ منيت خلال الأسبوعين الماضيين بخسائر فادحة يتوقع استمرارها في الفترة المقبلة ليحقق المؤشر قيعانا جديدة لم يحققها طيلة الأشهر الماضية.

وعزا محللون حسب "الاقتصادية" أسباب الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية إلى بيوع كبيرة قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.

وخسرت الأسهم السعودية 46 مليار ريال من قيمتها السوقية أمس بعد أن فقد المؤشر الرئيسي للسوق 220 نقطة من قيمته مسجلا نسبة تراجع بـ2.5 في المائة.

وقال محمد الشميمري المحلل والمستشار في شؤون الأسهم السعودية، إن السوق تستكمل في هذا الأسبوع اتجاهها الهابط متأثرة بالمستويات المنخفضة التي سجلتها أسعار البترول حتى وصل لحدود 41 دولارا للبرميل.

ولفت في حديثه إلى عدة عوامل أخرى أسهمت في هبوط السوق أيضاً، منها انخفاض أسعار صرف العملة الصينية، وانخفاض وارداتها وصادراتها خلال الأشهر التسعة الماضية، إذ إن أغلبية وارداتها هي النفط وتعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط.

وكسر المؤشر الرئيسي مستويات دعم مهمة خلال الأسبوع الماضي ليهبط من مستوى 9 آلاف إلى 8650 نقطة خلال مدة قصيرة.

وقال الشميمري إن استمرار السوق على هذا المنوال خلال الأسبوع الجاري سيحدد مساره خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف "أفضل منطقة لتحقيق الثبات في السوق هي الوصول إلى منطقة 8380 و 8200 نقطة".

وكان مستوى 9500 آخر منطقة وصلها المؤشر قبل أن يصحح اتجاهه وهو ما تسبب في خسائر فادحة للمتداولين في السوق.

وتوقع الشميمري استمرار الاتجاه الهابط للمؤشر الرئيسي قبل أن يصل إلى منطقة توازن وتماسك، وأضاف "بعدها إذا حصلت الارتدادات بعد التشبع البيعي فإننا سنبحث تغير الاتجاهات في الإطار اليومي".

وتابع "السوق يحتاج إلى التوازن والتماسك من خلال ضخ الأموال في القطاعات الداعمة".

واعتبر أن دخول الأجانب للسوق السعودية منتصف العام الجاري "أخذ أكبر من حجمه" إذ إن ضخ أموال الأجانب في السوق لم يسهم في ارتفاعه على المدى البعيد خاصة أن تلك الأموال جاءت في وقت كانت الشركات المساهمة تحقق أرباحا وآداء مرتفعا.

وقال "أثر دخول المستثمر الأجنبي في السوق انتهى بالكامل، والآن التركيز على المؤثرات الداخلية المتعلقة بالاقتصاد وأسعار النفط".

وتابع أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الدين العام للمملكة مرشح للازدياد ليتجاوز 225 مليار ريال في حين ستسعى المملكة لتغطية ذلك العجز بإصدار سندات دين.

من جانبه، أكد حسين الرقيب، المحلل المتخصص في مجال الأسهم، أن السوق السعودية مازالت مرشحة للانخفاض بسبب أسعار البترول، لافتا إلى القطاعات المتوقع أن تلعب دروا مهما في الحد من الهبوط على المديين القصير والمتوسط وهي البنوك والأسمنت، في ظل النتائج الإيجابية التي أعلنتها أخيرا.

وقال علي الزهراني المستشار المالي إن سبب الانخفاض في السوق السعودية يعود إلى عملية ممنهجة للبيع تعود لجهات كبيرة الهدف منها توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط، و تصدير السندات وعجز الموازنة القائم.

ويضيف الزهراني، أن أرقام تغير الملكيات التي تصدرها هيئة السوق المالية لا تشمل المحافظ الكبرى كصناديق الاستثمار والصناديق الحكومية التي غالبًا يتم منها البيع ، لأنه خلال الفترة الماضية بعد كسر مستوى 9300 بنزول متواصل 1000 نقطة ما يعبر عن أن هناك عمليات جمع سيولة تتم بشكل ممنهج ومقسم على فترات بحيث لا تتم عمليات البيع دفعة واحدة.

وقال إنه لا تأثير واضحا لبيع الأفراد خصوصا في تداولات الأسبوع الماضي حيث لم تكن هناك سيولة كافية نستطيع أن نقول إن دور الأفراد واضح فيها لكن وصول الأسعار في هذه المرحلة لمستويات متدنية جدا يفسر وجود عمليات طلب السيولة دون الاهتمام بسعر البيع.

وتابع الزهراني أن هذا الانخفاض هو بعض من التشاؤم لهيئة السوق المالية والمستثمرين لاعتمادهم على المستثمر الأجنبي وقدرته على الانتشار في السوق وهذا ما يثبت أن هذا الانخفاض استُخدم لمجرد السيولة والضغط على السوق، وقد يكون هذا التشاؤم جيدا لمن يمتلك السيولة حيث يساعده على بناء مراكز في السوق بالتدرج وانتظار عودة السوق.

أما عن توقعات عن تأثير الانخفاض في السوق في المرحلة المقبلة يوضح الزهراني، أن السوق قد تستقر عند مستوى 8050 حتى 8320 نقطة، وفي حال عدم ثبات السوق على هذا المستوى فقد يؤدي إلى ظهور عمليات بيعية جديدة تعود بالمؤشر إلى مستوى 7600 نقطة، ويتوقع أن السوق ستتضح رؤيتها بعد إجازة الحج القادمة حيث ستنتهي موجة الهبوط ويبدأ الارتفاع.

وانخفضت جميع أسهم السوق تقريبا خلال تداولات أمس، بينها أسهم قيادية مثل سهم سابك الذي تراجع 2.1 في المائة، رغم اقتراب موعد التسجيل لتوزيعات الأرباح في 23 آب (أغسطس).

وكان سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) الخاسر الأكبر بتراجعه 8.3 في المائة، بعدما انخفضت رسوم الشحن للناقلات من منطقة الخليج إلى اليابان 3 في المائة يوم الجمعة مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد على عشرة أشهر.

وشهدت تداولات أمس ارتفاع أسهم خمس شركات فقط في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 155 شركة، وظلت أسهم ست شركات أخرى دون تغير.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 164.9 مليون سهم توزعت على أكثر من 100.7 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات بوبا للتأمين والمواساة والعبداللطيف وساسكو والسعودي الفرنسي وتهامة الأكثر ارتفاعا بنسب ارتفاع بين 2.11 و0.07 في المائة.

وأغلقت كل قطاعات السوق الـ 15 على انخفاضات متباينة، تصدرها قطاع النقل الذي تراجع بنسبة 7.50 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 4.22 في المائة، تلاهما قطاع التشييد والبناء بنسبة 3.60 في المائة.

فيما كان قطاع التجزئة أقل قطاعات السوق تراجعا بنسبة 0.94 في المائة، كما تراجع قطاع البتروكيماويات 3.21 في المائة وقطاع المصارف 1.75 في المائة والأسمنت 1.70 في المائة.

متعلقات