صدى تبوك 9 مشاهدة
غير مشروع!

بعد أن قامت الدولة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة تحت طائلة الترحيل القصري من البلاد بهدف حماية البلد إقتصادياً وأمنياً ًًفكانت الحملة رافد لتوطين الوظائف وفرض النظام على المخالفين.

وبما أن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في مجلس التعاون من ناحية الإقتصاد والسكان ؛ فهي مطمع لكثير من الوافدين رغم الجهود السابق ذكرها مازالت المخالفات الخفية والتستر تحت غطاء النظام ينخر الإقتصاد ويعين على تفاقم أزمة البطالة وسيطرة العمالة على السوق بكل نشاطاته وثرواته بقيام بعض المواطنين تأجير العقار للعمالة مقابل ثمن بخس لايسمن ولايغني من جوع بينما ينعم الوافد بالكسب السريع وتنمية تجارته وتطويرها من خلال المواطن الأحمق وقد يكون لديه أبناء قادرين على الخوض في سوق العمل بكل جدارة بالإضافة إلى الدعم المتاح من مؤسسات الدولة غير الربحية ومن منطلق عدم إحساس المواطن بقيمة مايملك وركونه الى الكسب السهل بلا طموح وبنظرة قاصرة محدودة الأفق نتج من ذالك استغلال المواطن من خلال التلاعب في الاسعار وإجباره على استهلاك عروض تجارتهم أياً كانت جودتها بل احياناً بضاعة مضروبة ولها أثار سلبية على الصحة فهم المحتكرون للسوق وأعلم بأسراره ومن اساليبهم ضغط العامل على صاحب العقار إذا كان غير مستأجر للمنشئة من تسيب وإهمال وغش وخيانة وتطفيش الزبائن حتى يتكبد المواطن خسائر تجارية ومن ثم يرضخ لتأجير عقاره وتجارته للعامل تحت أسمه ايضاً علماً أن نظام الدولة لايسمح للعامل ممارسة ضروب التجارة وهو لايملك سجل تجاري أو رخصة لأن الغرض من استقدام العامل هو العمل تحت كفالة مواطن بمهنة معينة وراتب شهري متفق عليه وليس تاجر يحصد المبالغ الهائلة ويحول ألاف الريالات سنوياً لتنمية بلدانهم على حساب ثروتنا ومواردنا الثمينة وشبابنا ينعمون تحت أغطية النوم نهاراً وتحت أسقف المقاهي والملاهي ليلاً بل ربما كانوا عالة على أسرهم ومجتمعهم مع أن الرزق مصدره معروف ومكانه لايخفى على أحد.

السؤال من --- أكثر

متعلقات