جريدة مكة الإخبارية 9 مشاهدة
توقع تراجع أسعار العقار والإيجارات في البحرين

توقعت مصادر عقارية تراجع أسعار العقار خلال العام المقبل ويشمل الإيجارات والأراضي السكنية والاستثمارية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وشح السيولة

توقعت مصادر عقارية تراجع أسعار العقار خلال العام المقبل ويشمل الإيجارات والأراضي السكنية والاستثمارية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وشح السيولة.

وقال الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات العقارية حسن مشيمع: إن قطاع العقار في النصف الأول من العام الحالي شهد نموا جيدا وإقبالا كبيرا من قبل المستثمرين سواء السكني أو الاستثماري، خصوصا من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط، والقوانين الحكومية الأخيرة التي من بينها فرض رسوم على عدد من الخدمات وإجراءات كبيرة على مشاريع البيع على الخرائط قبل بدء البناء ساهم في تراجع التداول وانعكس على الأسعار.

وأكد مشيمع أن الضرائب والرسوم الأخيرة التي فرضت على العقار لا يتحملها الاقتصاد البحريني الصغير، لا سيما أنها فرضت دون مقدمات مما يربك المستثمر، موضحا أن ميزانية العام المقبل تحت ضغط تراجع أسعار النفط ربما تؤثر على القطاع الإسكاني للدولة وبالتالي سوف تؤثر على مقاولي البناء مما يخلق أزمة جديدة بالسوق.

وأشار مشيمع إلى أن الدولة ستفرض رسوما جديدة على الأراضي البيضاء، وزيادة الضرائب على العمالة الأجنبية، وسترفع تعرفة الكهرباء والماء، وإذا ما تم ذلك بدون التوافق مع المسؤولين بالقطاع وبغرفة تجارة وصناعة البحرين فإن عديدا من المشاريع والمقاولين والمستثمرين سيضطرون إلى الإغلاق والهروب.

وطالب مشيمع الدولة بتطبيق قانون «المعاملة بالمثل» مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتاح للخليجي الاستثمار والعمل والتملك والتداول بالبورصة والعديد من الأعمال التجارية والعقارية، دون السماح للمواطن والمستثمر البحريني بالعمل بالمثل بدول مجلس التعاون الخليجي، وهو قانون ليس بعادل وتجب مراجعته.

متعلقات