جريدة مكة الإخبارية 7 مشاهدة
تنسيق بين العدل والتجارة لتوثيق الحصص الوقفية بالشركات

أكدت وزارة العدل أنها تنسق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن أوقاف الشركات والمؤسسات التي يرغب موقفوها بالأجر والثواب، مشيرة إلى أن المحاكم تقوم بتوثيق الحصص الوقفية في الشركات والمؤسسات بعد التأكد من اكتمال كل الإجراءات النظامية لتقوم بعدها بمخاطبة الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة للشرح على سجلاتها بما تم عليها من إجراء

أكدت وزارة العدل أنها تنسق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن أوقاف الشركات والمؤسسات التي يرغب موقفوها بالأجر والثواب، مشيرة إلى أن المحاكم تقوم بتوثيق الحصص الوقفية في الشركات والمؤسسات بعد التأكد من اكتمال كل الإجراءات النظامية لتقوم بعدها بمخاطبة الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة للشرح على سجلاتها بما تم عليها من إجراء.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار لـ «مكة» أن الوزارة أبرمت أخيرا اتفاقية مع أحد المراكز المتخصصة في الأوقاف والوصايا، وذلك لتقديم استشارات ودراسات مجانية لمراجعي محاكم الأحوال الشخصية من الموقفين والموصين والعناية بطلبات صياغة الأوقاف والوصايا وتوثيقها والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتسريع إنجازها.

وأضاف أنه لا يوجد لدى المحاكم أي إشكال في إثبات الأوقاف على الأراضي التي يريد أصحابها وقفها بشرط أن يثبت تملك الواقف للأرض والتأكد من خلو سجلها مما يمنع إجراء التسجيل.

وأشار الطيار إلى أنه بخصوص التعامل مع الأوقاف التي لا يعرف أصحابها أو الأوقاف الميتة، فإن هذا النوع من الأوقاف تتولى الإشراف عليه الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف كما نصت على ذلك المادة (219/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لافتا إلى أن نقل الأوقاف أو بيعها، يتطلب استئذان المحكمة المختصة بعد التحقق من وجود المصلحة في عملية النقل أو البيع، ونصت على ذلك المادة 223 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.

ولفت إلى وجود مشكلات تتعلق بالنزاع حول إدارة أوقاف معينة بين جهات أو أشخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المحاكم تنظر في جميع ما يرفع لها من خلافات طارئة حول الوقف كالنظارة عليه وصرف غلته أو غيرهما، وتقوم بالفصل فيها وحل النزاعات وفق الشرع والنظام.

ونوه إلى أن الوزارة أنشأت محاكم للأحوال الشخصية، ومن ضمن دوائرها دائرة الأوقاف والوصايا، وفتح دوائر للأحوال الشخصية داخل المحاكم العامة في المدن التي لا يوجد بها محاكم للأحوال الشخصية لخدمة الموقفين والموصين وتسريع إجراءاتهم.

متعلقات