جريدة مكة الإخبارية 4 مشاهدة
4 دعوات لإخراج الاستثمارات العربية البينية من نطاقها المحدود

 

لا تزال الاستثمارات العربية البينية تعمل في نطاق محدود وضيق، مما يجعلها أقل من الطموحات، هذا إلى جانب أن التجارة العربية البينية لا تشكل أكثر من 10% من مجمل التجارة العربية، وأن حركة العمالة العربية لا تزال مقيدة.

أوضحت ذلك دراسة أعدها اتحاد رجال الأعمال العرب بعنوان «النشاط الاستثماري في الدول العربية..سبيل للتكامل الاقتصادي العربي» وسيتم رفعها إلى جامعة الدول العربية، للبت فيها والعمل على معالجة القصور الواضح في التعاون الاقتصادي العربي العربي.

ووجهت الدراسة أربع دعوات يجب على الدول العربية جميعا تلبيتها لدعم التعاون الاقتصادي العربي البيني، والخروج به إلى آفاق أوسع لتحقيق الآمال المنشودة، هي:

الاستثمار العربية

وحذرت الدراسة من أن بيئة الاستثمار في معظم الدول العربية غدت طاردة جراء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض منها، مدللة على ذلك بتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات العربية البينية.

كما أن عمليات انتقال الدول العربية إلى اقتصاد السوق وتحرير التجارة وتنفيذ برامج الخصخصة لم تؤد إلى نجاحها بتجسيد كيان اقتصادي عربي متكامل فيما بينها عن طريق التكتل أو الاندماج أو سوق مشتركة أو حتى اتحاد جمركي.

وأكدت على الحاجة الماسة لتوسيع حيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين البلدان العربية، ما يوجب تعاون المستثمرين العرب للارتقاء بحجم التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث يمتلك عدد من الدول العربية مقومات اقتصادية متنوعة، مبينة أن معظم الاستثمارات العربية يأخذ طريقه نحو الأسواق المالية العالمية والتي تقدر بنحو 1200 مليار دولار جراء الفوائض المالية لدى الدول النفطية العربية.

وأوضحت أن التوظيف السليم لرؤوس الأموال العربية بالقطاعات المتنوعة، ولا سيما الإنتاجية منها كالزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والخدمية كالتعليم العالي والطب المتخصص والنقل والسياحة، سوف يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والانتقال به لمستويات غير مسبوقة، بدل تركيزها في القطاعات الريعية.

التدفقات الاستثمارات

يشار إلى أنه وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015 فقد هبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 8% خلال العام الماضي مسجلة 44 مليار دولار، مقابل نحو 48 مليارا لعام 2013، موضحة أن الاستثمارات المباشرة تمثل ما نسبته 3.6% من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار.

1 - إنشاء منطقة استثمار عربية وجعل الوطن العربي منطقة سياحية واحدة واعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال، مؤكدة أن تسهيل حركة الاستثمارات العربية البينية يعتبر من أهم أدوات التكامل الاقتصادي الذي تفرضه متغيرات الوضع الدولي المزدحم بالتكتلات والتجمعات الاقتصادية.

2 - تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها في فض المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية بدل اللجوء للمحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية والدولية، وتوفير أجهزة قضائية عربية مستقلة ومتخصصة للفصل بالنزاعات الاستثمارية العربية بشكل كفء ونزيه وعاجل.

3 - إخراج البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب إلى حيز التنفيذ وتسهيل منح التأشيرات والإقامات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وإدخال سياراتهم وإشراك القطاع الخاص بوضع ومناقشة تشريعات الاستثمار، ومعالجة قضاياه.

4 - توثيق التعاون بين الهيئات والمؤسسات المشرفة على تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وإجراء المواءمة بين تشريعات الاستثمار العربية مما يشجع التكامل الاقتصادي العربي.

متعلقات