جريدة مكة الإخبارية 6 مشاهدة
جدة تقطع الطريق على مزوري الصكوك

ضيقت أمانة جدة الخناق على تزوير الصكوك واستخراج حجج استحكام غير صحيحة بعد حصولها أخيرا على موافقة الجهات العليا بتوسيع دائرة النطاق العمراني لتشمل ضواحي المحافظة، حيث طلبت الأمانة عدم السماح بإنهاء أي استحكام أو استخراج صكوك لأراض تقع في ضواحي المحافظة باعتبارها جزءا من دائرة النطاق العمراني بحسب تعميم قضائي.

وذكر التعميم أنه تمت الموافقة على طلب أمانة جدة بضم الضواحي الواقعة خارج النطاق العمراني المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء لتصبح جزءا من النطاق العمراني للمدينة، وهو الأمر الذي لقي تأييدا من وزارة العدل، بهدف شمول هذه الضواحي بالأمر السامي القاضي بعدم استخراج صكوك للأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني دون موافقة الأمانات.

وأشارت الأمانة إلى أنها استهدفت ضواحي جدة باعتبار أن جميع الأراضي الواقعة خارج حدود التنمية العمرانية المعتمدة ضمن نطاقها العمراني هي مخططات منح وأراض حكومية، وأن بقاءها خارج النطاق يعرضها لاستخراج صكوك جديدة عليها.

وبحسب إحصائية حديثة صادرة من وزارة العدل فإن طلبات الاستحكام في محافظة جدة تقلصت بشكل ملحوظ منذ الموافقة على توسيع النطاق العمراني لجدة، ولم يقدم منذ 1435 إلى العام الجاري سوى طلب واحد فقط لحجة استحكام وتم النظر فيها، في حين سجلت منطقة مكة المكرمة خلال نفس الفترة 11 ألفا و229 طلب استحكام، وكانت مدينة مكة الأكثر طلبا خلال تلك الفترة الزمنية.

في حين شهدت محافظة جدة ارتفاعا في دعاوى المعارضة على استحكام الصكوك، حيث سجلت في عام 1436 (17) دعوى، وكانت جدة الأكثر في دعاوى المعارضة على استحكام الأراضي على مستوى المحاكم السعودية، كما سجلت في عام 1435 (7) دعاوى أيضا، وافتتحت العام الجاري بدعوى معارضة على استحكام صك.

متعلقات