جريدة مكة الإخبارية 7 مشاهدة
الإسكان تستعين بالقطاع الخاص لصيانة شقق التمليك

أفصحت وزارة الإسكان خلال لقاء جمع جهات عدة واستضافته غرفة جدة أمس، عن توجه جديد للاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريون حاليا، وأشارت إلى أنها ستقيم مجموعة من الندوات وورش العمل في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل جمعية

أفصحت وزارة الإسكان خلال لقاء جمع جهات عدة واستضافته غرفة جدة أمس، عن توجه جديد للاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريون حاليا، وأشارت إلى أنها ستقيم مجموعة من الندوات وورش العمل في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل جمعية اتحاد الملاك إليها بعد أن كانت تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك لدى استعراض مستشار وزير الإسكان محمد بن معمر الآلية الجديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك في لقاء نظمته لجنة الإسكان بغرفة جدة حضره نائب رئيس مجلس الإدارة زياد بن بسام البسام وممثلون عن لجان التشييد والعقار والتطوير العمراني والمكاتب الهندسية والمقاولات، بهدف بحث المرئيات المستقبلية لنظام اتحاد الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة واقتراح التطوير الإسكاني في التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في المدن الكبرى وطرق إدارتها.

تشغيل الشركات في الصيانة

وأكد مستشار وزارة الإسكان أنهم يعكفون حاليا على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لدخول الشركات الوطنية والعالمية لصيانة منتجات شقق التمليك والمرافق العامة التي تبنيها وزارة الإسكان حاليا، لضمان سلامة وصلاحية تلك المشاريع ضمن عقود صيانة تنوي إبرامها، وأشار إلى أنهم سينظمون عقد ورش عمل تعريفية بنظام اتحاد الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراف المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة باتحاد الملاك والبدء في تفعيلها.

ونوه ابن معمر بإشراك أصحاب الأعمال والخبراء والمستثمرين في نظام اتحاد الملاك في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق كي يؤدي الدور المطلوب منه، وخاصة فيما يتعلق بصيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك.

إيجابيات القرار

ولفت نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام إلى أن نقل اتحاد الملاك إلى الإسكان سيسهم في توفير عدد من الوظائف للشباب السعودي خاصة بعد تأمين الدورات المهنية في هذا السوق لاسيما في مجال الصيانة وإدارة المنشآت مما يعد واجبا وطنيا لرفع نسب السعودة وخاصة في قطاع يفتقر إلى وجود الكوادر البشرية السعودية المؤهلة، معربا عن أمله في أن يجسد ذلك تعاون اللجنة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وضخ خبراتها في إقامة ورش عمل توعوية لترجمة آلية النظام وتنظيم العلاقة بين السكان سواء في العمائر أو المجمعات السكنية.

ونوه إلى أن غرفة جدة ممثلة في لجنة الإسكان برئاسة المهندس خالد بن سعيد باشويعر وأعضاء اللجنة كرسوا جهودهم للتعاون مع وزارة الإسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكين هذا النظام من رسم الصورة المشرفة وتحقيق النقلة النوعية في تنمية الاستثمارات العقارية بشكل عام.

قناعة المجتمع العقاري

بدوره نوه رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد باشويعر بقناعة المجتمع العقاري بكل شرائحه برسالة وأهداف هذا النظام الذي يتعايش مع ما تشهده المملكة من طفرة في القطاع الإسكاني والعقاري، إضافة إلى الكثافة السكانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة مما يتطلب التآلف والتكافل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالإسكان لتأمين الوحدات الإسكانية الملائمة وكيفية إدارتها.

ولفت إلى أن نقل نظام اتحاد الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان يمثل رؤية ثاقبة وتوجها سليما لوقوع النظام ضمن مهام الثانية وهو أمر ضروري وملح، خاصة أن المجمعات السكنية الحكومية في الماضي لم تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لعدم وضوح الرؤية فيما يخص عملية الصيانة والخدمات من إنارة ونظافة للمبنى.

وعبر عن أمله في أن يتمخض عن هذا النظام توصيات حيال تبني المشروعات الكبيرة والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لصيانة المرافق المشتركة برسوم معلومة ومحددة للساكن قبل أن يقدم على الشراء من المنتجات السكنية وتحت إشراف وزارة الإسكان التي ستشرف وفق النظام على متابعة تطبيقه وسير عمله على أكمل وجه.

متعلقات