جريدة مكة الإخبارية 3 مشاهدة
العليا الإسرائيلية تحكم بسجن أولمرت 18 شهرا بتهمة الفساد

 

ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس عقوبة السجن مع النفاذ لمدة 18 شهرا لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي أدين بالفساد، وسيصبح أول رئيس للحكومة يسجن في إسرائيل.

وكان حكم بالسجن لست سنوات مع النفاذ صدر على أولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة بالقدس عندما كان رئيسا لبلدية المدينة.

وبرأت المحكمة أمس أولمرت من إحدى التهمتين وخفضت عقوبته للسجن 18 شهرا في التهمة الثانية.

ويفترض أن يمثل أولمرت في 15 فبراير المقبل أمام السلطات لبدء مدة سجنه.

واستمرت محاكمة أولمرت مع 15 متهما آخرين أكثر من سنتين، بتهمة تلقي رشاوى في مشروع عقاري كبير بالقدس عندما كان رئيسا لبلدية المدينة.

وفي 2010 عدّ القضاء أولمرت المشتبه به الرئيس في قضية «هولي لاند»، وهو اسم المشروع العقاري.

وخضع أولمرت محامي القضايا التجارية السابق لتحقيقات عدة في السنوات الأخيرة.

وبدا أنه سيفلت من أي عقاب، لكن في مايو 2014 حكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة الفساد.

وكان أولمرت، عضوا في الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن ينضم لكاديما (يمين الوسط)، وقد تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتانياهو للسلطة.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف يقضي حاليا عقوبة بالسجن 7 سنوات بتهمة الاغتصاب.

من جهة أخرى، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي أن المخطط الاستيطاني التصعيدي الذي تعده الحكومة الإسرائيلية يتطلب خطوات فورية من قبل المجتمع الدولي.

وقالت إن إمعان إسرائيل في سياساتها الأحادية واستمرارها في سرقة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات هو رسالة استفزاز وتحد تؤكد نيتها لتدمير فرص السلام بعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية لفرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية.

يذكر أن حركة «السلام الآن» الإسرائيلية كشفت عن مخطط تعده حكومة الاحتلال، يتضمن بناء 55548 وحدة استيطانية غير شرعية بمناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويشمل مشروعات لبناء أكثر من 25 ألف وحدة شرق جدار الفصل العنصري و8372 وحدة في منطقة 1 E ومستوطنتين جديدتين هما «جفعات ايتام» جنوب مدينة بيت لحم و»ترونوت بروش» شمال وادي الأردن وأكثر من 12 ألف وحدة في مدينة القدس وبلدتها القديمة وغيرها من الخطط الاستيطانية غير الشرعية.

متعلقات