جريدة مكة الإخبارية 6 مشاهدة
روسيا تشرع في تطبيق عقوبات اقتصادية على تركيا

شرعت روسيا أمس في تطبيق عقوبات اقتصادية خاصة بحق تركيا ردا على إسقاط الأخيرة طائرة حربية روسية في نوفمبر الماضي.

شرعت روسيا أمس في تطبيق عقوبات اقتصادية خاصة بحق تركيا ردا على إسقاط الأخيرة طائرة حربية روسية في نوفمبر الماضي.

وتشمل الإجراءات الاقتصادية بحق تركيا حظر استيراد المنتجات التركية وتعليق إعفاء مواطني تركيا من دخول روسيا بتأشيرة دخول، ومنع توظيف العمال الأتراك بالنسبة لغالبية الشركات الروسية، ومنع عمل المؤسسات التركية في روسيا أو تقييد نشاطها، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا عقب إسقاطها الطائرة الروسية. ووصف بوتين إسقاط الطائرة بأنه طعن في الظهر من جانب تركيا، وهدد بأن رد بلاده لن يقتصر على العقوبات الاقتصادية.

من جانبها، ذكرت تركيا أنه تم إسقاط الطائرة بسبب دخولها مجالها الجوي، فيما قالت روسيا إن الطائرة أسقطت داخل سوريا، حيث تشن موسكو غارات جوية ضد التنظيمات الإرهابية بناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي السياق، أعلنت وزارة المال الروسية أمس أنها ستبدأ ملاحقة قضائية ضد أوكرانيا بسبب رفضها دفع الدين المستحق عليها لروسيا والبالغ ثلاثة مليارات دولار.

وأفاد بيان للوزارة أن أوكرانيا «أخلّت» بالتزاماتها تجاه موسكو، وأن «وزارة المال الروسية بدأت الإجراءات اللازمة لملاحقة قضائية فورية ضد أوكرانيا»، مشيرا إلى أن الشكوى ستقدم أمام محكمة بريطانية.

وأعلنت أوكرانيا رسميا في 18 ديسمبر الماضي رفض تسديد 3 مليارات دولار إلى روسيا، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بين البلدين لإعادة هيكلة هذا الدين، ورغم تهديد موسكو بملاحقة كييف أمام محكمة للتحكيم في حال تخلفت عن السداد.

ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ أبريل 2014 عندما اندلعت معارك في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية، وتسببت بمقتل تسعة آلاف شخص منذ ذلك الحين. وتوصل الطرفان لاتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة ألمانية وفرنسية تم توقيعه في فبراير الماضي، لكنه يتعرض للخرق بين الحين والآخر.

ويحمل الغرب وكييف روسيا مسؤولية النزاع الدامي في شرق أوكرانيا.

ومنذ أشهر، بدأ نزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الديون التي حصلت عليها كييف من موسكو في عهد الرئيس المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش قبل ثلاثة أشهر من إطاحته وهروبه إلى روسيا. وطالبت السلطات الأوكرانية بأن تلغي روسيا 20% من قيمة الدين كما فعل دائنو القطاع الخاص، لكن روسيا رفضت واقترحت تمديد مهلة السداد إلى ثلاث سنوات.

وفي إطار الأزمة بين البلدين، أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين الماضي ِأن روسيا ستوسع الحظر الذي فرضته على منتجات غذائية من دول غربية ليشمل أوكرانيا اعتبارا من الأول من يناير الحالي، مع دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وهددت روسيا منذ أشهر عدة بتطبيق هذا الإجراء الانتقامي المفروض منذ صيف العام 2014 على الدول الغربية التي أقرت عقوبات ضد موسكو على خلفية تورطها في الأزمة الأوكرانية.

والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يستثني أوكرانيا من منطقة التجارة الحرة التي تربط عددا من دول الاتحاد السوفيتي السابق منذ 2011.

«على روسيا حماية سوقها ومنتجيها وعدم السماح بدخول منتجات تبدو ظاهريا أنها آتية من أوكرانيا ولكنها في الواقع قادمة من بلدان أخرى».

ديمتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي

العقوبات الروسية

حظر استيراد المنتجات التركية

تعليق إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول

منع توظيف الأتراك بالشركات الروسية

منع عمل المؤسسات التركية بروسيا

متعلقات