جريدة مكة الإخبارية 4 مشاهدة
الدنمارك والسويد تقيدان تدفقات اللاجئين

فرضت الدنمارك قيودا موقتة على طول حدودها مع ألمانيا، وذلك بعد ساعات من فرض السويد قيودا على بطاقات الهوية الخاصة بالمسافرين إليها من الدنمارك

فرضت الدنمارك قيودا موقتة على طول حدودها مع ألمانيا، وذلك بعد ساعات من فرض السويد قيودا على بطاقات الهوية الخاصة بالمسافرين إليها من الدنمارك.

وأعلن رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن الشرطة ستقوم بإجراءات «فحص فورية ولا يعني ذلك أن كل شخص من ألمانيا سيخضع للفحص، فالشرطة لن تطلب من كل شخص إظهار جواز سفره».

وأوضح راسموسن خلال مؤتمر صحفي أن «الإجراءات سيتم تطبيقها لمدة 10 أيام بصورة مبدئية».

وأشار إلى أنه منذ أوائل سبتمبر هناك 91 ألف شخص أتوا من ألمانيا مروا عبر الدنمارك، وقد تقدم 13 ألفا منهم بطلب للجوء في الدنمارك، فيما استأنف الباقون رحلتهم إلى النرويج والسويد.

وأضاف أن هناك مخاطر من أن تتقطع السبل بالناس في الدنمارك إذا لم يتمكنوا من استئناف رحلتهم إلى السويد.

وقال راسموسن «نرغب في الحيلولة دون وقوع مثل هذا التطور»، مضيفا أنه قد أخطر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية التي تقع على الحدود مع الدنمارك.

وفي المقابل ينبغي أن يقدم كل مسافر يرغب في التوجه إلى السويد بالقطار أو الحافلة وثيقة هوية (جواز سفر أو هوية وطنية أو رخصة قيادة).

ويشمل هذا الإجراء أيضا العبارات التي تجتاز مضيق اوريسوند.

وقال وزير الهجرة مورجان جوهانسون عند إعلانه هذه الإجراءات الجديدة في 17 ديسمبر «أعتقد أن عمليات التدقيق في الهوية ستكون فعالة.

سيكون على عدد كبير من المهاجرين طلب اللجوء إلى دول أخرى».

وكانت السويد فرضت في 12 نوفمبر إجراءات مراقبة على حدودها، تتركز خصوصا على جسر اوريسوند والعبارات الآتية من المرافئ الألمانية والدنماركية في بحر البلطيق.

لكنها كانت تجري في بعض نقاط الرحلة وبشكل عشوائي.

والمهاجرون الذين يحاولون السفر بلا وثائق هوية يطردون، وكذلك الذين يعبرون باتجاه النرويج وفنلندا ويرفضون تقديم طلب لجوء في المكان.

وهذه الإجراءات إلى جانب تعزيز قريب لشروط الإقامة، كان لها مفعول فوري، إذ تراجع عدد اللاجئين الواصلين بشكل كبير منذ منتصف نوفمبر.

«آمل أن يتم البحث بحزم شديد عن حلول لأزمة التهجير وأن يتم التعامل مع الأسباب الأكثر عمقا لهذا التهجير مع استخدام القدرات السياسية والمادية المناسبة لمواجهة الأزمة.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تخوض أوقاتا صعبة للغاية بسبب تراكم الصراعات وما يصاحبها من تهجير للناس، وتحديات جديدة في نظام اللجوء».

فليبو جراندي - المفوض الأممي لشؤون اللاجئين

متعلقات